الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

نشرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، الرأي الذي قدمته المدعية العامة لدى المحكمة بخصوص الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم بشأن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي استنتاجاتها التي نشرتها المحكمة على موقعها الرسمي، تقترح المحامية العامة الكرواتية تمارا جابيتا، على محكمة العدل الأوروبية، "دعم قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.

واعتبرت المحامية العامة، أن "المحكمة أخطأت (في 29 شتنبر 2021) بإلغائها قرار الموافقة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على اتفاقية معاملة تعريفية تفضيلية مع المغرب فيما يتعلق بالصحراء"، كما أوضحت بأن "البوليساريو لا تمثل كل ساكنة الصحراء".

وذكرت المحكمة، بأن آراء المحامي العام ليست ملزمة لمحكمة العدل، مشيرة إلى أن مهمة المحامين العامين هي أن يقترحوا على المحكمة، باستقلالية تامة، حلاً قانونياً للقضية التي هم مسؤولون عنها، مؤكدة بأن قضاة المحكمة بدأوا الآن في التداول في هذه القضية، وسيتم إصدار الحكم في وقت لاحق.
 
وتطالب الطعون المقدمة من مؤسسات الاتحاد الاوروبي، بإلغاء الحكم الصادر في شتنبر 2021، بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، دافع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشدة عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب، حيث استنكرا "إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو"، معتبرين ذلك "خطأ قانونيا"، على اعتبار أن البوليساريو ليست لها أية صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء.

Tweet