الصحراء زووم : محمد گنتور
حمل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة الحالية مسؤولية الاحتقان المتزايد بسبب موضوع الأساتذة المتعاقدين، رافضا محاولاتها التملص من مسؤوليتها تجاه الموضوع.
ونفى بركة، في تجمع خطابي أمس الجمعة بالعرائش، أي علاقة لحكومة عباس الفاسي بموضوع الأساتذة المتعاقدين، مجددا موقف الحزب الداعي إلى سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم.
وأشار الأمين العام للحزب، الى أن عملية التعاقد، تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ومع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان، بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات.
ودعا بركة الحكومة الحالية إلى إنهاء العمل بالتعاقد، وإلى تحصين المشروع الجديد، الذي صاغته لمعالجة هذا المشكل بالإطار القانوني، وتمكينه من جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة، مشددا على أهمية إحداث نظام موحد للتعاقد خاص بالقطاع العمومي لوضع حد نهائي لهذا المشكل.