الصحراء زووم  : مصطفى اشكيريد 

أكدت المفوضية الأوروبية، بأن المقترح الجديد بخصوص إبرام اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يرمي إلى توسيع نطاق التفضيلات الجمركية ليشمل منتجات قادمة من الصحراء، والذي سيحل محل الاتفاق السابق الذي أُلغي بقرار قضائي.

وأوضح المتحدث باسم الشؤون التجارية في المفوضية الأوروبية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي يُرتقب أن يعتمد النص قبل الرابع من أكتوبر المقبل، بما يسمح بتوقيعه وتطبيقه بشكل مؤقت إلى حين مصادقة البرلمان الأوروبي.

وأضاف المسؤول الأوربي بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لاعتماد قرار من مجلس الشراكة مع المغرب بخصوص شهادات المنشأ، إلى جانب إدخال تعديل على اللائحة التفويضية للمفوضية الخاصة بوسم الفواكه والخضروات. 

وشدد المتحدث على أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد، مبرزا بأن العلاقات بين الجانبين تطورت عبر السنوات لتشمل مجالات متعددة، من التجارة إلى الهجرة والأمن، مؤكدا بأن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى الارتقاء بهذه العلاقات عبر إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع المغرب.

ويتضح من مضمون هذا المقترح أن الاتحاد الأوروبي يبعث برسالة سياسية واضحة، مفادها أن الشراكة مع المغرب تظل أولوية استراتيجية تتجاوز الضغوط القضائية أو الحملات الدعائية، فإصرار بروكسيل على إدماج الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاق الجديد، يؤكد واقعية المقاربة المغربية ومصداقيتها لدى شركائها الأوروبيين، ويعكس في الآن ذاته قناعة متزايدة بأن التنمية والاستقرار في الصحراء، لا ينفصلان عن مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

Tweet