الصحراء زووم : كنتور محمد

كشف مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء عن برنامجه خلال شهر أبريل الجاري، حيث خصص جلستين مغلقتين لمناقشة مستجدات نزاع الصحراء، وذلك في سياق تنفيذ مقتضيات قراره رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي ينص على تقديم إحاطات دورية كل ستة أشهر حول تطورات هذا الملف.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة الأولى يوم 24 أبريل، على أن تليها جلسة ثانية بتاريخ 30 من الشهر ذاته، حيث سيستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين أساسيتين، الأولى سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والثانية يقدمها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

ومن المنتظر أن تركز إحاطة دي ميستورا على نتائج المشاورات الأخيرة التي جرت بكل من مدريد وواشنطن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبحضوره، والتي انصبت أساسًا على بحث سبل دفع المسار السياسي للنزاع، في ضوء المبادرة التي تقدم بها المغرب، والمتمثلة في خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تم تكريسها ضمن قرار مجلس الأمن 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، باعتبارها الأساس الوحيد لأي تسوية سياسية لهذا النزاع. 

في المقابل سيقدم رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، عرضا مفصلا حول الوضع الميداني، بما يشمل التطورات الميدانية على الأرض، وكذا سير عمل البعثة الأممية في المنطقة، في ظل التحديات المرتبطة بوقف إطلاق النار ومراقبته، كما يرتقب أن يستمع أعضاء المجلس لتقرير مفصل حول المراجعة الإستراتيجية بشأن البعثة الأممية بالصحراء، على ضوء الزيارات التي قام بها مسؤولو وخبراء إدارة عمليات السلام للمنطقة بهذا الشأن. 

وستنعقد هذه الجلسات تحت رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل، وهي الدولة التي تُعبّر عن دعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وهو موقف ترجم عمليا من خلال افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون.

Tweet