الصحراء زووم : مصطفى اشكيريد

وضعت النائبة البرلمانية لالة رقية شريف، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عددا من الملفات الاجتماعية والخدماتية بإقليم السمارة أمام المساءلة الحكومية، من خلال توجيه سؤالين كتابيين إلى كل من وزير التشغيل والحوار الاجتماعي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلطت فيهما الضوء على أزمة البطالة والخصاص في الخدمات الصحية، مطالبة بتدابير عملية تستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.

وفي سؤالها الموجه إلى وزير التشغيل، أثارت البرلمانية وضعية سوق الشغل بإقليم السمارة، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، معتبرة أن برامج التشغيل المعتمدة، من قبيل «أوراش» و«فرصة»، لم تحقق الأثر المنتظر في توفير فرص عمل مستقرة تضمن الكرامة والحماية الاجتماعية. كما نبهت إلى الخصاص الذي تعرفه الإدارة العمومية في الموارد البشرية، مقابل استمرار إقصاء عدد من خريجي الجامعات والمعاهد من فرص التوظيف.

وشددت لالة رقية شريف على أن شباب الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها إقليم السمارة، يواجهون صعوبات إضافية مرتبطة بتمركز مباريات التوظيف وعدم مراعاة العدالة المجالية في توزيع فرص الشغل، داعية إلى اعتماد مباريات جهوية شفافة ونزيهة، وإقرار تدابير تضمن تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي لفائدة المناطق النائية. كما طالبت الوزير بالكشف عن تقييمه لبرامج التشغيل الحالية، والتدابير المرتقبة لتخصيص حصص جهوية للتوظيف لفائدة شباب الأقاليم الجنوبية.

وعلى مستوى القطاع الصحي، وضعت النائبة البرلمانية الوضعية التي يعيشها المستشفى الإقليمي بالسمارة أمام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، منبهة إلى الخصاص الحاد في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، وفي مقدمتها التخدير والإنعاش والجراحة العامة وطب النساء والتوليد والأشعة وطب الأطفال، وهو ما يضطر المرضى إلى التنقل نحو مدن أخرى، خصوصا مدينة العيون التي تبعد بحوالي 220 كيلومترا، بما يترتب عن ذلك من أعباء مادية ومخاطر إضافية، خاصة بالنسبة للحالات المستعجلة والنساء الحوامل والأطفال.

كما طالبت النائبة البرلمانية بتعزيز المستشفى بالتجهيزات الضرورية وسيارات الإسعاف الحديثة، وإحداث أجنحة خاصة بمرضى السل والمرضى النفسيين والمدمنين، إلى جانب المطالبة بتوزيع عادل للأطباء الاختصاصيين وفق الحاجيات الفعلية للمناطق، بما يضمن تجاوز الاختلالات التي تعمق الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. كما أثارت ضرورة إحداث مركز إقليمي لعلاج الإدمان بمدينة السمارة، متسائلة عن التدابير المتخذة لتنزيل هذا المشروع وعن إمكانية برمجة اعتمادات مالية خاصة به ضمن ميزانية سنة 2027.

ويعكس هذا السؤالان الكتابيان سعي النائبة البرلمانية الاستقلالية لالة رقية شريف إلى نقل الانشغالات اليومية لساكنة إقليم السمارة إلى المؤسسة التشريعية، ووضع القطاعات الحكومية المعنية أمام مسؤولياتها في معالجة ملفات مختلف الملفات المطروحة، والبحث عن حلول وإجراءات ملموسة تضمن العدالة المجالية وتحسن ظروف عيش المواطنين.

Tweet