الصحراء زووم  : محمد كنتور 

وجه محمد بوبكر، النائب البرلماني عن إقليم أوسرد، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، دعا من خلاله إلى مراجعة مسطرة تدبير بطائق الإنعاش الوطني في حالات وفاة المستفيدين، بما يسمح بنقل الاستفادة منها إلى أحد أفراد أسرهم أو ذوي حقوقهم، تفاديا لحرمان أسرهم من مورد دخل تعتمد عليه في تلبية احتياجاتها المعيشية.

وأوضح بوبكر، في سؤاله الكتابي، أن برنامج الإنعاش الوطني يشكل إحدى الآليات الاجتماعية التي تساهم في توفير مورد دخل لفائدة فئات تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، مشيرا إلى أن عددا من الأسر تعتمد على المبالغ المالية المرتبطة بهذه البطاقات لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش وتدبير مصاريفها اليومية.

وسجل النائب البرلماني أن الإشكال يبرز بشكل خاص على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، حيث يتم إيقاف الاستفادة المرتبطة ببطاقة الإنعاش الوطني بمجرد وفاة المستفيد، دون إتاحة إمكانية نقلها إلى أحد أفراد أسرته، حتى في الحالات التي تكون فيها الأسرة في وضعية هشاشة وتعتمد بشكل أساسي على هذا المورد المالي.

واعتبر المتحدث أن وفاة المستفيد لا ينبغي أن تتحول إلى عامل إضافي لتعميق الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها أسرته، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأسر لا تتوفر على مصدر دخل بديل، وتجد نفسها محرومة من مورد مالي كانت تعتمد عليه في تدبير شؤونها اليومية.

وفي السياق ذاته، نبه بوبكر إلى أن المبالغ المالية المخصصة في إطار الإنعاش الوطني لم تعد تواكب الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية، وهو ما يجعل هذه المساعدة، رغم محدوديتها، ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفئات المستفيدة، خاصة بالمناطق التي تعرف محدودية فرص الشغل ومصادر الدخل.

وطالب النائب البرلماني وزارة الداخلية بإقرار مسطرة مبسطة ومرنة تسمح بنقل الاستفادة من بطاقة الإنعاش الوطني إلى أحد ذوي حقوق المستفيد المتوفى، وفق ضوابط ومعايير اجتماعية وإدارية واضحة تراعي الوضعية الاجتماعية للأسرة ومدى اعتمادها على هذه الاستفادة باعتبارها موردا أساسيا أو وحيدا للدخل.

كما دعا إلى تسريع معالجة طلبات نقل الاستفادة والبت فيها داخل آجال معقولة، بما يضمن عدم تعرض الأسر المعنية لانقطاع طويل في موردها المالي، إلى جانب دراسة إمكانية مراجعة قيمة التعويضات المخصصة للمستفيدين من البرنامج، بما يراعي تطور تكاليف المعيشة ويحافظ على الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية.

Tweet