الصحراء زووم : الرباط

قطاع التربية الوطنية كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ النعمة ميارة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 30 ماي 2017، الى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي سجل من خلاله أن الوزارة قامت بتفويت مجموعة من الأشغال ومن بينها النظافة والحراسة داخل المؤسسات التعليمية لمجموعة من المقاولات، عمال شركات النظافة والحراسة المتعاقدة مع الوزارة والتي رست عليها الصفقات العمومي يطالهم الحيف وذلك من خلال عدم تطبيق قانون الشغل، متسائلا حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل رد الحقوق لأصحابها.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أشار في معرض جوابه الى أن المدارس في فترة من الفترات أصبحت لا تتوفر على عمال الحراسة والنظافة لأن أغلب العمال في هذا المجال وصلوا إلى سن التقاعد، ولم يصبح من المتاح ادخال هؤلاء العمال عبر أسلاك الوظيفة العمومية لأنه تم حذف السلم 1 و 2 و3 من التراتبية بالوظيفة العمومية وهي الدرجات التي كان في الأغلب يسجل بها العمال.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أنه كان لابد من الاتجاه نحو مقاولات لكي تتكلف بالحراسة والنظافة داخل المدارس، مؤكدا أنه بالرغم من وجود دفتر تحملات واضح ربما يجب على جهة معينة القيام بالمراقبة، ومن الممكن التنسيق والتعاون فيما بين الوزارة ووزارة الشغل لتكون هناك مراقبة أكثر جدية بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات من أجل معرفة هل يطبقون فعلا ما ينص عليه دفتر التحملات، معتبرا هذا الموضوع من بين جملة من المسائل التي ستتطرق لها الوزارة في المستقبل.

وفي معرض تعقيبه، قال الأخ النعمة ميارة أن الشركات المكلفة بتوفير عمال الحراسة والنظافة للمدارس يجب أن تشتغل في اطار القانون، لأن العاملات والعمال يتقاضون 700 درهم شهريا في أحسن الحالات، مبرزا أن دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات لا ينص على أن العمال يجب أن يتقاضون الحد الأدنى للأجر ، بالإضافة إلى أنه حين التسلم في أخر الصفقة يوجد بند ينص في قانون الصفقات العمومية على أن الشركات يجب أن تثبت على أن الوضعية المالية أي الأداءات الخاصة بالأجراء والتغطية الصحية يجب أن تكون مؤداة بالكامل، مسجلا أن الشركات حين تدلي بهذه الورقة الخاصة بأداءات الأجراء والتغطية الصحية خلال اخر السنة تكون ملزمة بتطبيق الحد الادنى للأجور وملزمة ايضا بتطبيق التغطية الاجتماعية للأجراء، مشددا على ضرورة تحسين وتجويد دفتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات لأن الشركات تربح دون تأدية ما في دمتهما من حقوق للأجراء.

Tweet