الصحراء زووم : عالي التومي
أبدى مجموعة من أصحاب المخابز و المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بإقليم بوجدور ، عن إستغرابهم الشديد من الطريقة التي تباشر بها اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الاسعار وجودة المواد الغذائية في الآونة الأخيرة ببوجدور.
حيث أكد مجموعة من المراقبين أن اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة الأثمنة بالإقليم، يبقى عملها غير قانوني ولايتماشى والمنظومة القانونية التي تؤطر عملها، خاصة في ظل غياب ممثل عن الجماعة الحضرية لبوجدور ، وهو مافتح الباب لطرح عدة تساؤلات حيال هذا النوع من الخروقات القانونية.
ويشار إلى أن اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية ببوجدور ، هي مكونة حسب القانون من لجنة حفظ الصحة بالجماعة الحضرية و لجنة البيطرة ولجنة القسم الإجتماعي والإقتصادي لعمالة الإقليم ، دورها منوط في تنظيم حملات ميدانية على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لحماية المستهلك و محاربة الغش، ومراقبة صلاحية المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، والتأكد من سلامتها وجودتها.
وتجدر الإشارة أن الجماعة الحضرية ببوجدور قد أعلنت اخلاء مسؤولياتها من أي تجاوزات أو نتائج قد تترتب عن هذه الإجراءات المخلة بالقانون ، ودعت إلى إحترام القوانين المنظمة لهذا الإطار والتقيد بالإختصاص بماتنص عليه المادة 100 و 110 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
