البرنامج الجديد للإسكان و التعمير بالمناطق الجنوبية : امتياز أم تجارة ؟

إسماعيل الباردي

مما لا شك فيه أن قطاع الإسكان و التعمير الحضري بالأقاليم الصحراوية عرف تحولات كبرى خاصة بعد النجاح الواضح  لمختلف برامج و مخططات السكن التي أسفرت عن عدة تجمعات سكنية استطاعت الاندماج بسلاسة في المجالات الحضرية وفق توجيهات حددتها تصاميم التهيئة العمرانية المعدة لهذه الغاية.
و يهدف العمل في قطاع التعمير إلى بلوغ ثلاثة أهداف رئيسية و هي :

- إعادة إسكان الأسر الأكثر عسرا و التي كانت تقيم خارج المجال الحضري أو داخله وفق شروط غير لائقة

- الاستجابة إلى واقع الطلب المتزايد على السكن و ذلك لتطويق الأزمة التي تعانيها العديد من الأسر

- تحديث المجال الحضري بشكل عصري و ذلك عبر التوزيع المتوازن لكل من السكان و المساكن بتجهيزاتها المختلفة

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تم فعلا بلوغ هذه الأهداف ؟ هل استفادت الساكنة الأصلية الأكثر عسرا من هذا المخطط ؟ فأين هي حصة الأرامل و المطلقات ؟ و أين هي حصة العائدون إلى أرض الوطن ؟ أليس كل هذا حبرا على ورق ؟ أم أن كل من استفاد من هذا المخطط هم المقربين فقط ؟ أم هناك بارونات و أيادي خفية تتحكم بهذا المخطط ؟
عملت الأبعاد التي اتخذتها مخططات قطاع الإسكان و التعمير الموجهة إلى ساكنة الأقاليم الصحراوية إلى النظر في المناهج و أساليب العمل المتبعة لمضاعفة أعداد المساكن اللائقة اجتماعيا و عمرانيا و محاربة السكن غير اللائق، في إطار البرنامج الجديد للإسكان و التعمير بالمناطق الجنوبية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2014 الذي يهم إنجاز أزيد من 68000 قطعة أرضية بغرض إحداث ما يناهز 124000 ألف سكن بكلفة 4 مليارات و 500 ألف درهم ففي مدينة العيون مثلا خصصت 20000 و 98 بقعة أرضية مكن إلى حد الآن من استفادة 11159 أسرة من بقع أرضية مساحتها 120 متر مربع جل هؤلاء المستفيدين يجهلون معالم المدينة إلا القليل كما أن هناك العديد من المساكن التي لازالت إلى حد الساعة فارغة دون أن يستفيد منها أي أحد في كل من أحياء العودة و الوفاق ......
و نعود إلى التساؤل من جديد هل صحيح هذه المساكن تخص العائدين كما يقال ؟ و هل سيتم فعلا تسليمها إليهم ؟ أم أن هناك أيادي خفية و بارونات تقوم بالتجارة فيها ؟

صحيح أننا تخلصنا من السكن غير اللائق في أقاليمنا الصحراوية لكننا لازلنا نعاني من السكن غير المنتظم و ذلك بتواجد العديد من الأسر داخل منزل واحد في إطار ما يسمى بالأسرة الكبيرة و ذلك لعدم توفرهم على بديل.