الصحراء زووم : مصطفى شكيريد
بعد أيام من الموقف المفاجئ للحزب الإشتراكي الإسباني الحاكم في إسبانيا والذي اعلن فيه عن دعمه لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، خرجت وكالة الانباء الإسبانية "ايفي"، أمس الأحد بتقرير مفصل تحدثت فيه عن الممتلكات العقارية لاسبانيا بالصحراء إبان الفترة الإستعمارية.
وأشارت الوكالة إلى أن الدولة الإسبانية تمتلك ما يقرب من 200 عقار للاستخدام المدني (سكني وتجاري) منتشرة في الصحراء، وهي في حالة جمود قانوني بسبب "الوضع الخاص لهذه المنطقة التي توجد في حالة نزاع منذ أربعين سنة بين المغرب وجبهة البوليساريو"، تضيف الوكالة.
وسجلت الوكالة أن هذه العقارات تقع في العيون والداخلة والسمارة والگويرة، وهي في حالة متدهورة من الترميم، لأن الغالبية العظمى من شاغليها لا يدفعون الإيجار لـ "الحارس الإسباني للممتلكات" المنشأة في العيون في عام 1978 لهذه المهمة، على الرغم من أنه يقوم أيضًا بوظائف قنصلية.
وأشارت الوكالة إلى أن مكتب الإعلام الدبلوماسي الإسباني التابع لوزارة الشؤون الخارجية، أكد أنه سيمضي قريبًا في "تحديث كتالوج العقارات المملوك للدولة الإسبانية في الصحراء"، وذلك استنادا لمصدر بالمكتب اتصلت به الوكالة، الذي أضاف بأن هناك حاليا ثلاثة مبان رسمية تديرها مباشرة وزارة الخارجية وهي "الحارس الإسباني للممتلكات، ومدرسة لاباز (المدرسة الإسبانية الوحيدة في الصحراء) والمهمة الثقافية الإسبانية".
مواقف مفاجئة تشير ربما إلى رغبة إسبانية للعودة إلى ملف الصحراء من خلال توظيف مجموعة من الاوراق، بتأثير من بعض اللوبيات داخل إسبانيا من أحزاب واعلام ومنظمات المجتمع المدني، المعروفة بدعمها لأطروحة جبهة البوليساريو، والتي تحاول دفع الدولة الإسبانية إلى اتخاذ مواقف داعمة للبوليساريو انطلاقا من مما تسميه المسؤولية القانونية للدولة الاسبانية تجاه الصحراء باعتبارها المستعمر السابق للإقليم.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
