الصحراء زووم: سيد أحمد السلامي
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مساء اليوم الإثنين، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أسابيع.
وياتي هذا الاستدعاء، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي، وتحدث فيه عن مجريات التحقيق وقال إنه مخالف للقانون والدستور.
وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قد اتهم لجنة التحقيق البرلمانية ب"الكذب وتصفية الحسابات"، معتبرا أن الكذب والزور "لا يقاوم الحقائق ولا الواقع".
واعتبر الرئيس السابق للبلاد، خلال مؤتمر صحفي نظمه الخميس الماضي، بأن كل ما تم إنجازه خلال سنوات حكمه قد ضاع بسبب هذه التصرفات، مضيفا بأن البلد أصبح في وضعية خطيرة، كما نفى ولد عبد العزيز، الإتهامات الموجهة إليه بامتلاك "ملايين الدولار والسيارات والمنازل والذهب"، معتبرا كل ذلك محاولة لتشويه سمعته وشيطنته.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
