الصحراء زووم: محمود الركيبي
تتداول بعض التسريبات مضامين القرار الأممي بخصوص الوضع في الصحراء، والذي يستعد أعضاء مجلس الأمن لمناقشته، وذلك قبل المصادقة عليه أواخر الشهر الجاري.
وبحسب هذه التسريبات فإن مسودة القرار، تتضمن تمديدا لولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، وتأكيد مجلس الأمن من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس حل توافقي، وذلك في سياق الاتفاقات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومراقبة دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد، وكذا اعرابه عن دعمه الكامل للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام، ودعم عملية المفاوضات للتوصل إلى حل للنزاع.
كما يسلط مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية وقدمته لمجموعة أصدقاء الصحراء الضوء على أهمية تحسين حقوق الإنسان بالمنطقة، ، ويرحب في هذا الصدد، بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور الذي يقوم به المجلس الوطني للجان حقوق الإنسان، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويشجع بقوة على تحسين التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة.
ويؤكد المجلس من جديد الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي، والإمتناع عن أي عمل قد يقوض جهود الأمم المتحدة، ويدعو الأطراف إلى احترام التزاماتهم والضمانات ذات الصلة والإمتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء، كما يحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع عمليات بعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك التفاعل الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والحركة دون عوائق، والوصول الفوري من قبل الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها للوفاء بمهامهم، وفقًا للاتفاقيات القائمة.
ووفقا للمسودة يطلب مجلس الأمن من الأمين العام الأممي تقديم تقرير دوري إلى المجلس، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال مدة التفويض، بما في ذلك خلال ثلاثة أشهر بعد تجديد هذا التفويض ومرة أخرى قبل انتهاء صلاحيته.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
