الصحراء زووم : محمد كنتور
قررت المفوضية الأوروبية تمديد الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد الإتحاد الاوروبي أنه بصدد إيفاد بعثة إلى المغرب، قصد الوقوف على تأثير الإتفاق التجاري على الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمزايا التي يحققها هذا الاتفاق بالنسبة لساكنة هذه الأقاليم.
جبهة البوليساريو سارعت عبر تمثيليتها بأوروبا إلى التنديد بالقرار الأوروبي، وبنية الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب، واصفة ذلك بأنه "سلوك ضار وغير مسؤول".
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية سبق أن أبرزت في تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في دجنبر العام الماضي، بأن الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب، مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين، مشيرة إلى أن الاتفاق انعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد-19”.
وأشار التقرير إلى أن “الأقاليم الجنوبية أضحت قطباً اقتصادياً حقيقياً مرتبطاً بشُركاء مهمين من قبيل الاتحاد الأوروبي، روسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء"، كما سلط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال جذب الاستثمارات والمشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية 2016-2021، الجاري تنفيذه حالياً في الأقاليم الجنوبية، من بينها تحلية مياه البحر، وحظيرة إنتاج الطاقة الريحية بالداخلة، منوها كذلك بالجهود المهمة التي يبذلها المغرب في ما يخص احترام حقوق الإنسان، وكذا الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
