الصحراء زووم : محمدكنتور
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا يجدد التأكيد على دعم العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء.
ويدعو القرار كافة أطراف هذا النزاع الإقليمي، إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، وهي القرارات التي تحث على التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لنزاع الصحراء.
القرار أشاد بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الجميع، دون أي إشارة إلى الاستفتاء الذي تدعو له الجزائر والبوليساريو.
كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.
وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، التي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي لاقت ترحيبا من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
ويدعم القرار أيضا توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.