الصحراء زووم : سيد أحمد السلامي
في وقت يواصل فيه القضاء متابعة ملف الملياردير السابق حسن الدرهم بتهم تتعلق بقضايا “اختلاس وتبديد أموال، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية”، إبان توليه رئيسا لجماعة المرسى بالعيون، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمدينة الدار البيضاء يومه الخميس الماضي أمرا يقضي ببيع عدد من ممتلكات أبناء المتهم المذكور.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، أصدرت الأربعاء الماضي، قرار تعلن فيه أنه سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، لفائدة بنك افريقيا، وذلك لأملاك عقارية بالدار البيضاء تعود ملكيتها لأبناء حسن الدرهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع أملاك حسان الدرهم أو أحد أفراد عائلته تحت الحجز، فقد سبق أن قضت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، ببيع مجموعة ممتلكاته وذلك بسبب تأخير استخلاص مستحقات وفواتير ديون “بنك افريقيا”.
الحجز على أملاك رجل الأعمال حسن الدرهم وعائلته من طرف القضاء، يأتي في إطار سلسلة الفضائح التي هزت صورة الرجل الذي لطالما سوق صورة مكذوبة عن شخصه الفاسد، وهي الفضائح التي باتت حديث القاصي والداني والتي حاول نفيها وتكذيبها، فضائح سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف بالمستندات والوثائق المدى الذي بلغه فساد هذا الرجل وتسييره الكارثي لمجلس جماعة المرسى.
خروقات فادحة وتلاعبات خطيرة كان بطلها حسن الدرهم إبان توليه رئاسة جماعة المرسى، سجلها تقرير مطول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث وقف على اختلالات كبيرة شابت تدبير الممتلكات الجماعية، وتسيير الخدمات الجماعية ومختلف المرافق العمومية المحلية، معددا مجموعة من المشاريع المبرمجة التي لم يتم استكمال إنجازها، كما سجل التلاعبات الفادحة في مجال تدبير النفقات العمومية، وهي اختلالات وفضائح تثبت مدى فساد وفشل الرجل واستهتاره الفاضح بالمال العام.