الصحراء زووم : اشكيريد مصطفى
ذكرت صحيفة "ال باييس" الإسبانية، بأن المفوضية الأوروبية، ألغت تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، بأن الإتفاقية من المقرر لها أن تنتهي في الصيف القادم، وتحديدا في شهر يوليوز من السنة الجارية، حيث استبقت المفوضية الاوروبية هذا القرار بإلغاء تمديد الاتفاق.
واسترسلت المصادر، بأن سبب إلغاء الإتفاقية قبل وقتها يأتي بسبب تخوف الأوروبيين من دفع تعويضات مالية معتبرة للمغرب، عند انتهاء أجلها القانوني، فيما يرتقب أن يدخل المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات لتجديد الاتفاقية التي تنتهي في 17 من يوليوز المقبل، في ظل توقعات بإصدار حكم ايجابي من المحكمة الأوربية بشأن تجديد هذه الإتفاقية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بالاناس، قد كشف في تصريحات صحفية لوكالة أوروبا بريس على هامش اجتماع لوزراء الفلاحة والصيد البحري في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أنه يتوقع حكما إيجابيا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يرتقب أن يصدر شهر شتنبر المقبل.
وأشار بالاناس إلى أن الجانب المغربي يريد أن يكون لديه "يقين" بخصوص مضمون الاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيكون بحسبه، "من المعقد جدا إحراز تقدم في المفاوضات دون حل القضية".
وأبرز الوزير الإسباني أن بلاده هي المعنية بالدرجة الأولى بهذا الاتفاق، حيث تملك 92 سفينة من إجمال أسطول الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 138، وأغلب تلك السفن قادمة من أقاليم الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري التي تعتمد أساسا على الأسماك القادمة من المياه المغربية، ويُشكل فيها قطاع الصيد إحدى الركائز الاقتصادية الموفرة لفرص الشغل.
يشار الى أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها، قد دخل حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، والتي تستمر لأربع سنوات، وتسمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوربي بالصيد في المياه المغربية، ومن هذه الدول إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
