الصحراء زووم : اسماعيل الباردي
على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نظراءه من غامبيا وجزر القمر وزامبيا، وهي دول سبق أن عبرت بوضوح عن دعمها لوحدة المغرب الترابية من خلال فتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
يأتي هذا التحرك الجزائري في سياق السياسة التي تنتهجها الجزائر منذ سنوات لمحاولة عرقلة التوسع الدبلوماسي المغربي في إفريقيا، خاصة بعد أن تمكنت الرباط من حشد دعم قوي داخل القارة لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
فالدول الثلاث التي التقى بها عطاف تُعتبر من بين أبرز الدول الإفريقية التي تدعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، سواء عبر مواقفها في الاتحاد الإفريقي أو من خلال فتح قنصليات لها في العيون والداخلة، وهو ما يشكل ضربة لمخططات الجزائر والبوليساريو في القارة.
وتحاول الجزائر، من خلال هذه اللقاءات الثنائية، إقناع الدول الإفريقية بمراجعة مواقفها أو على الأقل تحييدها في النزاع حول الصحراء، إلا أن الدبلوماسية المغربية استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق اختراقات قوية داخل الاتحاد الإفريقي، مستندة إلى علاقات متينة مع عدة دول، خاصة بعد عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية عام 2017.
لقاء عطاف بوزراء خارجية غامبيا وجزر القمر وزامبيا، على هامش المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يعكس استمرار الجزائر في محاولاتها للتأثير على الدول الإفريقية التي تدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، لكن بالنظر إلى المكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية في القارة، فإن هذه المحاولات تبدو محدودة التأثير، خاصة مع استمرار الرباط في توسيع دائرة الدعم الدولي والإفريقي لمبادرتها لحل النزاع، وهو ما يجعل موقف المغرب أكثر رسوخا على الصعيد القاري والدولي.
ومن المرتقب أن تشكل أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ساحة للتنافس الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، ففي الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقفه عبر علاقات اقتصادية واستثمارات ضخمة في القارة، تراهن الجزائر على دعم أطروحة البوليساريو من خلال التأثير على مواقف بعض الدول الإفريقية ومحاولة إحياء دور الاتحاد الإفريقي في الملف، رغم أن مجلس الأمن الدولي يبقى الجهة الوحيدة المخولة لمعالجة هذا النزاع وفق قراراته.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
