الصحراء زووم : سيد احمد السلامي
بعد ستة أشهر من قرارات محكمة العدل الأوروبية التي حاولت استثناء الصحراء المغربية من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، عاد عدد من البرلمانيين الأوروبيين المعروفين بدعمهم للبوليساريو لمحاولة فرض أجندتهم داخل البرلمان الأوروبي.
ورغم أن محاولتهم السابقة في أكتوبر الماضي باءت بالفشل، حيث رفض 254 نائبا أوروبيا إدراج هذه القضية في جدول الأعمال، إلا أنهم يسعون مجددا لإثارة نقاش حولها، في خطوة تعكس إصرارهم على تجاوز الحقائق السياسية والاقتصادية التي تؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي تحرك جديد، وجه حوالي ثلاثين نائبا أوروبيا، بقيادة البرتغالي جواو أوليفيرا من مجموعة اليسار، سؤالا شفهيا إلى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي يطالبون فيه بفتح مفاوضات مباشرة مع البوليساريو، غير أن هذا الطرح يتجاهل الواقع الميداني والسياسي، حيث يتمتع المغرب بدعم واسع داخل الاتحاد الأوروبي، كما أن الشراكة الاقتصادية بين الطرفين أثبتت نجاعتها واستمراريتها رغم المناورات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وتؤكد هذه المبادرات المتكررة من أنصار البوليساريو، فشل محاولاتهم في التأثير على مواقف الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما أكد التزامه بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك استراتيجي في قضايا التجارة والأمن والتنمية.
كما أن قرارات محكمة العدل الأوروبية لم تؤثر على التدفق الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل استمرت الاستثمارات الأوروبية في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعكس اعترافا ضمنيًا بمغربية الصحراء من خلال التعامل الاقتصادي المباشر مع هذه المناطق.
في المقابل، يواصل المغرب تعزيز مكانته كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي، مستندًا إلى دعم متزايد من القوى الاقتصادية والسياسية الأوروبية، وقد سبق أن أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاقيات التجارية مع المغرب تعود بالفائدة على سكان الصحراء، مما ينسف مزاعم البوليساريو حول استغلال الموارد، وبالتالي، فإن مثل هذه المناورات داخل البرلمان الأوروبي ليست سوى محاولات يائسة لتعطيل شراكة قائمة على أسس قانونية وسياسية متينة، لن تتأثر بمطالب أقلية داخل المؤسسة الأوروبية.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
