الصحراء زووم : محمد كنتور
حذرت دراسة صادرة عن "مجموعة الأزمات الدولية" من احتمال وقوع تصعيد عسكري بين الجزائر ومالي، إثر الأزمة الديبلوماسية التي تفجرت بين البلدين عقب إسقاط طائرة مسيّرة مالية من قبل الجيش الجزائري مطلع أبريل الجاري عند الحدود المشتركة.
وأشارت الدراسة الصادرة عن هذه المجموعة المتخصصة في الوقاية من النزاعات العنيفة وحلها من خلال التحليل والتوصيات السياسية، إلى أن غياب قنوات التنسيق بين البلدين يزيد من خطر الحوادث الحدودية، في ظل استمرار العمليات العسكرية المالية شمال البلاد، خاصة ضد جماعات الأزواد، ما يهدد بوقوع ضربات عرضية قد تطال مدنيين.
وأكدت الدراسة أن العلاقات المتدهورة بين الجزائر وباماكو تقلل فرص استئناف الحوار مع المعارضة الطوارقية، خصوصاً بعد انسحاب مالي من اتفاق الجزائر لعام 2015، مما يُضعف جهود السلام ويعزز احتمالات التطرف المسلح، وربطت الدراسة هذا التوتر بسياق إقليمي هش يتسم بتفكك التحالفات في الساحل وغرب إفريقيا، بالإضافة إلى توتر العلاقات المغربية الجزائرية، مما يخلق بحسب الدراسة، فراغا أمنيا قد تستغله الجماعات المتطرفة لتعزيز نشاطها.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت أن جيشها دمّر في 31 مارس طائرة استطلاع مسيّرة ومسلحة بالقرب من بلدة تين زواتين، وهي مدينة جزائرية تقع على الحدود بين مالي والجزائر، ووفقا للسلطات الجزائرية، فإن الطائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين.
وفي وقت لاحق من الليلة نفسها، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش المالي أن إحدى طائراتها تحطمت قرب بلدة تين زواتين، وهي بلدة تقع على الجانب المالي من الحدود، والمقابلة لبلدة تين زواتين الجزائرية، وفي 6 من أبريل الحالي، نددت الحكومة المالية بما وصفته بأنه عمل «عدائي» و«متعمد» من جانب الجزائر، وأوضحت أن هذا الحادث «حال دون تنفيذ ضربة كانت الطائرة المسيّرة تستعد لتنفيذها ضد جماعات مسلحة، تبنّت أعمالاً إرهابية».
كما أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن سحب سفرائها من الجزائر للتشاور، وعبرت الدول الثلاث في بيان مشترك، عن استنكارها الشديد للعملية التي وصفتها بالعدائية، معتبرة أن هذا الهجوم يشكل عملا عدوانيا لا يستهدف فقط مالي بل يشمل دول الساحل الأخرى، ويمثل إسهاما من قبل الجزائر في تعزيز الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
