الصحراء زووم : سيد احمد السلامي
كشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن المغرب يواصل تنفيذ استراتيجية متعددة الأبعاد لتحديث قدراته الدفاعية وتعزيز أمنه القومي، من خلال تنويع مصادر التسلح والانخراط في شراكات متنوعة مع قوى إقليمية ودولية.
وبحسب التقرير، تشمل واردات المغرب في المجال العسكري أنظمة ومعدات من دول كبرى مثل الولايات المتحدة، وإسرائيل، وفرنسا، وتركيا، والصين، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على مزود واحد، ومواجهة تقلبات التحالفات الجيوسياسية.
في الشق البحري، يسلط التقرير الضوء على الطموح المغربي لتطوير قدراته البحرية، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق، ورغم بعض التأخر النسبي في هذا المجال، يسجل التقرير خطوات ملموسة تم اتخاذها، مثل توسيع ميناء طنجة المتوسط، وإنشاء مركز مراقبة بحري منذ سنة 2011، إضافة إلى القاعدة البحرية الجديدة في القصر الصغير، كما يرتقب، بحسب نفس المصدر، أن يتم تسلُّم سفينة دورية حديثة الصنع من شركة نافانتيا الإسبانية في الفترة المقبلة، مما يعكس إرادة المغرب في تعزيز حضوره البحري بشكل مدروس.
من جهة أخرى، يُحذّر التقرير من أن القدرات الدفاعية السيبرانية في المغرب لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، ويؤكد أن المملكة مطالَبة بتعزيز بنيتها المؤسساتية في هذا المجال، من خلال إنشاء قيادة سيبرانية متخصصة، وتكثيف التكوين في مجال الأمن الرقمي. ويرى التقرير أن هذا الجانب يُعدّ محوريًا في ضوء انتشار التهديدات السيبرانية، وحروب التضليل، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.
ورغم تقليص المغرب لإنفاقه العسكري بنسبة 26% خلال عام 2024، إلا أن التقرير يعتبر هذا التراجع ظرفيًا ولا يعكس تراجعًا في الرؤية الاستراتيجية العامة، فالولايات المتحدة لا تزال الشريك الأول للمغرب، حيث تمثل صادراتها 64% من إجمالي واردات المملكة في مجال الدفاع، ويدعو التقرير إلى الاستمرار في تنويع الشركاء، مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، من أجل بناء منظومة دفاعية حديثة، مرنة، وقادرة على الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
