تفاصيل التقرير المقدم من غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي

الصحراء زووم : اشكيريد مصطفى

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تضمن رصدا لأهم المستجدات المتعلقة بنزاع الصحراء، مسلطا الضوء على التطورات السياسية والميدانية، بالإضافة إلى تقييم مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو". 

ويأتي هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن الدولي 2756 (2024)، الذي مدد ولاية البعثة الأممية حتى 31 أكتوبر 2025، وطلب من الأمين العام تقديم تحديث شامل عن الوضع قبل انتهاء الولاية.

ووفقا للتقرير، فإن الوضع الميداني لا يزال متوترا في ظل تنصل البوليساريو من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار حوادث إطلاق النار قرب الجدار الرملي، لا سيما في المنطقة الشمالية قرب المحبس، دون تسجيل أضرار كبيرة، لافتا إلى أن بعثة المينورسو تتابع هذه الحوادث بالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية المغربية، وزارت مواقع الحوادث لتوثيق آثار القذائف ومدى تأثيرها.

وفي الجانب السياسي، واصل المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، مشاوراته مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والدول الفاعلة في النزاع، بهدف الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي متوافق بشأنه للنزاع.

وأبرز التقرير أن المغرب يظل ملتزما بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها عام 2007، باعتبارها الإطار الواقعي الوحيد للحل، بينما يواصل المجتمع الدولي التعبير عن دعمه لهذه المبادرة، مع اعتراف دول بارزة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا مصداقيتها وجديتها، باعتبارها الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع الإقليمي. 

وأشار التقرير كذلك إلى الجهود التنموية التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية، حيث استمر في تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى استضافة فعاليات دبلوماسية وثقافية ورياضية، لتعزيز الاستقرار وتوفير بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما لفت التقرير إلى مشروع الطريق الجديد الذي يمتد من مدينة السمارة إلى بئر ام كرين بموريتانيا، والذي من المتوقع أن يوفر معبرا إضافيا إلى الأراضي الموريتانية، إلى جانب معبر الكركرات. 

وفيما يتعلق بعمل بعثة المينورسو، أشار التقرير إلى القيود التي تفرضها جبهة البوليساريو على تحركاتها، بما في ذلك منع طائرات الهليكوبتر التابعة للبعثة من التحليق شرق الجدار الرملي منذ نونبر 2020، وصعوبة التواصل المباشر مع القيادة العسكرية للبوليساريو في الرابوني، كما أبرز التقرير تأثير نقص التمويل على عدد المراقبين العسكريين، حيث انخفض عددهم من 218 إلى 149 مراقبا، مما أثر على الدوريات البرية والأنشطة الميدانية الأخرى.

وأكد الأمين العام على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على بعثة الأمم المتحدة، وحث الأطراف على المشاركة النشطة والفورية في جهود الأمم المتحدة لتغيير مسار العملية نحو حل سياسي عادل ومستدام، كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي بين المغرب والجزائر لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وبخصوص الجانب الإنساني، نبه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، إلى الوضع المزري الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، حيث يعانون من سوء التغذية ونقص الموارد الأساسية، خصوصا في صفوف الأطفال والنساء. 

واختتم التقرير بالتوصية بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" لمدة عام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2026، مع الإشادة بالجهود المستمرة لمبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، فضلا عن التزام جميع أفراد البعثة في أداء مهامهم رغم التحديات الميدانية والمالية واللوجستية المعقدة.