الصحراء زووم : محمد كنتور
أصدرت جماعة العيون إعلانا تنهي فيه إلى علم عموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الراغبين في استغلال المحلات لأغراض تجارية أو مهنية، أنه يتعين عليهم، قبل إبرام أي عقد كراء، التأكد من توفر البناية أو المحل المعني على رخصة السكن أو رخصة المطابقة، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ونوهت جماعة العيون إلى أن عدم توفر هذه الوثائق، يعرض طلبات الحصول على رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية للرفض، حتى في حالة إنجاز أشغال التهيئة أو الإصلاح داخل المحل.
كما تدعو الجماعة كافة الملاك إلى تسوية الوضعية القانونية لبناياتهم، والحصول على الوثائق اللازمة، تفادياً لأي إشكالات قد تعيق استغلال محلاتهم أو تؤثر سلباً على حقوق المكترين، مهيبة بالجميع التأكد من الوضعية القانونية للعقار قبل إبرام عقود الكراء، ضماناً لحقوق كافة الأطراف.
ويندرج هذا الإعلان في إطار حرص جماعة العيون على تنظيم المجال العقاري والتجاري داخل الجماعة، وضمان سير أنشطته وفقاً للقوانين واللوائح الجاري بها العمل، كما يعكس التزام الجماعة باحترام الإجراءات القانونية ومراقبتها، بما يضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويعزز مناخ الثقة والاستقرار القانوني، ويحد من أي تجاوزات أو نزاعات محتملة في مجال الكراء والاستغلال التجاري للمحلات.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
