ولد الرشيد يضع تعهداته الانتخابية على طاولة الحكومة.. وجامعة مستقلة بالعيون في صدارة الملفات

الصحراء زووم  : سيد احمد السلامي 

في خطوة تؤشر على انخراطه المبكر في الدفاع عن أولويات الجهة، من خلال توظيف الآليات البرلمانية لطرح مطالب الساكنة، افتتح النائب البرلماني عن إقليم العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، مرافعاته خلال الولاية التشريعية الحالية، بملف إحداث جامعة مستقلة بجهة العيون الساقية الحمراء، من خلال سؤال كتابي هام وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واضعا بذلك أحد المطالب المرتبطة بمستقبل شباب الجهة وانتظارات أسرهم في صلب المساءلة الحكومية.

ويعكس اختيار هذا الملف إدراكا من ولد الرشيد لأهمية التعليم العالي ضمن أولويات التنمية المحلية، ووعيا بالتحديات التي تواجه الطلبة وأسرهم، في ظل اضطرار عدد منهم إلى متابعة دراستهم الجامعية خارج الجهة، وما يترتب عن ذلك من أعباء مادية واجتماعية مرتبطة بالتنقل والإقامة، كما يبرز أهمية توفير عرض جامعي محلي يستجيب لانتظارات الشباب، ويوسع أمامهم فرص متابعة الدراسة في ظروف أفضل.

ومن خلال هذه المبادرة، يستحضر النائب البرلماني عن إقليم العيون مسؤوليته التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، واضعا مطلب إحداث جامعة مستقلة أمام القطاع الحكومي المعني، ومستخدما آليات العمل البرلماني للمطالبة بتوضيحات بشأن التدابير الممكنة للاستجابة لهذا المطلب، وهي خطوة تؤكد عزمه نقل انشغالات الساكنة إلى قبة البرلمان، وتحويل المطالب المحلية إلى ملفات للنقاش والترافع والمساءلة.

ولا تقتصر أهمية هذا الملف على بعده التعليمي، بل تمتد إلى ما يرتبط به من رهانات العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، فضلا عن انعكاساته على الأوضاع الاجتماعية للأسر وآفاق الشباب بالجهة، فقد ظل إحداث جامعة مستقلة بالعيون الساقية الحمراء مطلبا ملحا يرتبط بالحاجة إلى تعزيز البنيات الجامعية وتقريب خدمات التعليم العالي من الطلبة، بما يخفف عنهم وعن أسرهم مشقة متابعة الدراسة في مدن بعيدة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مجموعة من الالتزامات التي سبق لمولاي حمدي ولد الرشيد أن أعلنها تجاه ساكنة الجهة، تروم الاستجابة لانتظارات الشباب والنساء وتعزيز آفاق الاستثمار. 

ويأتي طرح ملف الجامعة في مستهل الولاية التشريعية ليؤكد حرص الرجل على ترجمة تعهداته الانتخابية إلى خطوات عملية، مكرسا نهجا يقوم على إقران الأقوال بالأفعال، وجعل الترافع داخل المؤسسة التشريعية مدخلا للدفاع عن قضايا الساكنة ومتابعة الملفات ذات الأولوية. 

وتبرز هذه المرافعة أهمية الدور الذي يضطلع به مولاي حمدي ولد الرشيد داخل المؤسسة التشريعية، ووعيه بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وما تقتضيه من إنصات لانشغالات المواطنين، والترافع عن مطالبهم، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها، كما تعكس إيمانه العميق بأن عضوية البرلمان ليست مجرد تمثيل سياسي أو موقع اعتباري، بل هي تكليف يقتضي الوفاء لثقة الناخبين، وتحمل مسؤولية الدفاع عن قضاياهم، وجعل انشغالاتهم في صلب العمل البرلماني.