روسيا أمام مساءلة أممية بشأن إسقاط مشروع قرار تمديد ولاية المينورسو

الصحراء زووم  : مصطفى اشكيريد 

يعود ملف بعثة المينورسو المنتهية ولايتها إلى واجهة النقاش داخل أروقة الأمم المتحدة، من خلال جلسة مرتقبة أمام الجمعية العامة، الثلاثاء 10 نونبر، وذلك في أعقاب التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر الماضي، والتي انتهت بإسقاط مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد ولاية البعثة، إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضده.

ومن المرتقب أن تشكل هذه الجلسة مناسبة لإعادة طرح التساؤلات بشأن خلفيات الموقف الروسي، واستعراض تفاصيل المشاورات والمفاوضات الدبلوماسية التي سبقت التصويت داخل مجلس الأمن، في وقت دخلت فيه المينورسو مرحلة التصفية، عقب انتهاء ولايتها دون التوصل إلى توافق بشأن تمديدها.

ووفقاً لما أورده تقرير لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، فإن النقاش المرتقب الذي لن يغير من مسار إنهاء مهام البعثة الأممية، سيتيح للدول الأعضاء في الجمعية العامة الاطلاع على كواليس الساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على مشروع القرار الأمريكي.

وفي هذا السياق، كشف التقرير أن موسكو كانت قد أبلغت واشنطن، قبل يوم واحد من التصويت، بتحفظاتها على المسودة الأمريكية وبنيتها استخدام الفيتو ضدها، قبل أن يدخل الطرفان في مشاورات مكثفة بحثاً عن صيغة توافقية، غير أن تلك الاتصالات لم تفض إلى تجاوز الخلافات القائمة بينهما، ونقل التقرير عن بعض الأطراف وصفها للتحرك الروسي بأنه «تخريب سافر» للمسار التفاوضي الذي سبق التصويت.

كما سلطت الإذاعة الفرنسية الضوء على رفض الإدارة الأمريكية مقترح التمديد التقني الذي تقدمت به موسكو قبل 90 دقيقة من التصويت، مشيرة إلى أن واشنطن، التي تتجه نحو خفض نفقات عمليات حفظ السلام الأممية، باتت تفضل إعادة النظر في مهام البعثات القائمة وتطوير أدائها، أو إنهاء عملياتها، بدل الاكتفاء بتمديد ولاياتها بصورة مؤقتة دون مراجعة جوهرية.

وفي قراءة لخلفيات الموقف الأمريكي، أشار التقرير إلى أن القرار النهائي برفض التسوية المقترحة ربما اتخذه وزير الخارجية ماركو روبيو، أو الرئيس دونالد ترامب شخصيا، حيث ترفض الإدارة الأمريكية محاولة لفرض الأمر الواقع عليها، أو وضعها تحت ضغط مفاوضات اللحظات الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن الجزائر تشعر بالاستياء من عدم استشارتها من قبل الأمريكيين بخصوص مشروع القرار، لكنها في الوقت ذاته تشعر بخيبة أمل إزاء أداء الدبلوماسية الروسية، التي لم تنجح في تمرير مقترحها البديل، أو توفير مخرج يحول دون انتهاء ولاية البعثة الأممية.

وكان مشروع القرار الأمريكي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع إبراز المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً وحيدا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي، إلى جانب إدخال مراجعات على مهام البعثة وتسميتها بما يواكب التحولات التي يعرفها الملف، وحظي المشروع بتأييد 11 عضواً من أصل 15 داخل مجلس الأمن، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، فيما صوتت روسيا ضده باستخدام حق النقض، الأمر الذي حال دون اعتماده رغم حصوله على الأغلبية المطلوبة من الأصوات المؤيدة.

وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي المضاد، الذي طُرح في اللحظات الأخيرة قبل موعد جلسة التصويت، من حشد الدعم اللازم لتمريره، إذ لم يحصل سوى على تأييد ثلاثة أعضاء، مقابل امتناع 11 عضواً عن التصويت، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإسقاطه، لتنتهي بذلك محاولات التوصل إلى صيغة توافقية بشأن القرار، وتدخل المينورسو مرحلة إنهاء وجودها في المنطقة بعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشائها.