عمر هلال.. الجزائر تتحمل مسؤولية تعثر الحل السياسي والبوليساريو لم تعلن رفضها للحكم الذاتي خلال المفاوضات

الصحراء زووم  : مصطفى اشكيريد 

قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال مداخلته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراءة مغربية لتطورات النزاع حول الصحراء، في سياق الاجتماع المخصص لمناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، مسلطاً الضوء على مسؤولية الجزائر في استمرار هذا النزاع، ومثيراً عدداً من التساؤلات بشأن أوضاع سكان مخيمات تندوف وآفاق التسوية السياسية.

واعتمد الدبلوماسي المغربي في مرافعته على سلسلة من الأسئلة المباشرة الموجهة إلى الجزائر، تناولت أساساً أسباب استمرار رفض إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، ومآل المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير داخل المخيمات، وما يترتب عن ذلك من إشكالات مرتبطة بالحقوق الأساسية للسكان.

وفي هذا السياق، توقف هلال عند استمرار غياب إحصاء رسمي لسكان المخيمات، رغم مرور نحو خمسين عاماً على إحداثها، معتبراً أن عدم تحديد العدد الحقيقي للمقيمين بها يثير تساؤلات بشأن آليات تدبير المساعدات الإنسانية ومدى وصولها إلى مستحقيها. واستحضر في هذا الإطار تقارير صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي، تتعلق بشبهات تحويل المساعدات، إلى جانب ما وصفه بتدهور أوضاع حقوق الإنسان وعرقلة وصول النشطاء الحقوقيين إلى المخيمات.

كما تساءل المسؤول المغربي عن مبررات استمرار رفض الجزائر إيجاد مخرج سياسي وإنساني لوضعية سكان تندوف، مشيراً إلى أن تمكين السكان المقيمين بالمخيمات، والذين قدر عددهم بنحو 30 ألف شخص، من التعبير عن إرادتهم بحرية، يتيح لهم إمكانية العودة إلى المغرب أو اختيار الاستقرار في بلد ثالث، بما يضع حداً لوضعية إنسانية استمرت عبر أجيال متعاقبة.

وأكد هلال أن وضعية اللجوء ينبغي ألا تتحول إلى أداة للتوظيف السياسي والدبلوماسي، مبرزاً أن أجيالاً من ساكنة مخيمات تندوف ولدت وترعرعت داخل هذه المخيمات دون أن تتاح لها حرية تحديد مستقبلها. واعتبر أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات تتجاوز مفهوم المخيمات باعتبارها فضاءات مؤقتة، لتصل إلى مسألة حرية السكان في التنقل واختيار وجهتهم ومستقبلهم.

وفي محور آخر من مداخلته، أثار السفير المغربي قضية التمثيلية السياسية لساكنة الأقاليم الجنوبية، متسائلاً عن أسباب عدم توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل مختلف التعبيرات الصحراوية، سواء بالأقاليم الجنوبية للمملكة أو في صفوف الجالية بالخارج، إلى جانب سكان مخيمات تندوف.

واعتبر هلال أن حصر التمثيلية السياسية في جبهة البوليساريو لا يعكس، وفق الطرح المغربي، تعدد مواقف وتوجهات الصحراويين، مشيراً إلى مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الانتخابية وممارستهم لحقوقهم السياسية، مقابل استمرار غياب آليات تتيح لسكان المخيمات التعبير المستقل عن اختياراتهم.

وبخصوص تداعيات الفيتو الروسي الذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن، أوضح الدبلوماسي المغربي أن القرارات الأممية، مهما كانت انعكاساتها على مستقبل البعثة، لا يمكنها تغيير الوقائع التاريخية أو المساس بسيادة المغرب على صحرائه، مؤكداً أن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني تغيير موقف المملكة من وحدتها الترابية أو من الأسس التي تدافع عنها لتسوية النزاع.

وجدد هلال التأكيد على تشبث المغرب بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بصيغتها المطورة والمفصلة، باعتبارها الإطار الذي يطرحه لإنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية سياسية نهائية ودائمة. وكشف في هذا الصدد أن المقترح المغربي كان موضوع نقاشات مفصلة خلال جولات المباحثات التي احتضنتها مدريد وواشنطن، بمشاركة الأطراف المعنية.

وفي نقطة لافتة، أشار السفير المغربي إلى أن جبهة البوليساريو لم تعلن رفضها لمبادرة الحكم الذاتي خلال جلسات النقاش التي جرت في مدريد وواشنطن، عقب القرار الأممي رقم 2797، رغم مواقفها المعلنة في وسائل الإعلام، مضيفاً أن الجزائر كانت حاضرة، خلف مواقف الجبهة الرافضة للمقترح المغربي، وأنها ظلت تعرقل مساعي التسوية على مدى خمسة عقود.

وفي ختام مداخلته، وضع هلال مسؤولية استمرار الجمود السياسي في سياق مواقف الأطراف المعنية، معتبراً أن المغرب أوفى بالتزاماته المرتبطة بالمسار السياسي، في حين تواصل الجزائر التنصل من مسؤولياتها، ومساهمتها في وصول جهود الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.