الصحراء زووم : مصطفى اشكيريد
أصدرت سلطات ولاية تيرس زمور الموريتانية المحاذية للمنطقة العازلة، قرارا يقضي بإخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، ومنح المنقبين مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتنفيذ القرار.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن والي ولاية تيرس زمور الموريتانية، إدريسا دمبا كوريا أصدر أمرا بإخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، وذلك في أجل أقصاه أسبوعان، داعيا المنقبين إلى الالتزام بالقرار واحترام الحوزة الترابية للبلاد والتقيد بتعليمات السلطات المختصة.
وأضافت الوكالة بأن القرار، جاء خلال زيارة ميدانية أداها الوالي، أمس الثلاثاء، رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا محمد يحيى ولد أحمد قاظي، لعدد من مناطق التنقيب عن الذهب بالولاية، والتي شملت مجاهر المالحات بمقاطعة افديرك، وسلسلة مجاهر تنافظ، ومجهر 42 بمقاطعة بير أم اكرين، وذلك بهدف توعية المنقبين بضرورة احترام الضوابط المنظمة لنشاط التعدين الأهلي والالتزام بإجراءات السلامة.
ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع تطورات تعرفها المنطقة، بعد انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر الماضي، ودخولها مرحلة التصفية والانسحاب التدريجي من مواقع انتشارها، بما فيها المواقع الواقعة شرق الجدار الرملي، وما يرتبط بذلك من تحولات في الوضع الأمني بالمنطقة العازلة والمناطق المحاذية لها، لاسيما ولاية تيرس زمور الموريتانية التي لها حدود طويلة مع هذه المنطقة.
وكانت السلطات المحلية قد وجهت في وقت سابق تحذيرات إلى المواطنين الموريتانيين المتواجدين قرب الحدود الشمالية، دعتهم فيها إلى العودة إلى داخل التراب الموريتاني، والتأكد من وجودهم ضمن الحدود المعترف بها، وذلك عقب التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء، وشملت هذه التحذيرات، على وجه الخصوص، المنمين ورعاة الماشية والسكان الرحل بالمناطق الحدودية التابعة لولاية داخلت نواذيبو، حيث حثهم حكام المقاطعات والمراكز الإدارية المعنية على توخي الحيطة والحذر، والعودة الفورية إلى الأراضي الموريتانية في حال وجودهم خارجها.