الصحراء زووم : اسماعيل الباردي
أكد وزير المعادن والصناعة الموريتاني، ادي ولد الزين، أن قرار إبعاد التراخيص والأنشطة المعدنية لمسافة 10 كيلومترات عن الشريط الحدودي داخل الأراضي الموريتانية، يندرج ضمن تدابير أمنية تروم حماية الحدود وضمان سلامة المواطنين.
وأوضح الوزير الموريتاني في مؤتمر صحفي، أن نطاق تطبيق هذا القرار لا يقتصر على الأنشطة المنجمية والمعدنية، وإنما يمتد ليشمل مختلف القطاعات والأنشطة، وداعيا جميع المعنيين إلى التقيد بمقتضياته.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن قرار سيادي اتخذته الدولة الموريتانية لاعتبارات أمنية، فرضتها متطلبات حماية الحدود وضمان سلامة المواطنين، مشددا على ضرورة التزام جميع المعنيين بمقتضيات هذا القرار، باعتباره إجراء أمنيا ملزما يستوجب التقيد به من طرف الجميع.
وكانت السلطات الموريتانية قد أصدرت قرارا يقضي بإخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، ومنح المنقبين مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتنفيذ القرار، ويأتي هذا الإجراء في سياق إقليمي يتسم بتزايد الحذر الأمني في المناطق الحدودية، وذلك بالتزامن مع التحولات التي تشهدها المنطقة عقب انتهاء ولاية بعثة المينورسو ودخولها مرحلة التصفية والانسحاب من مواقع انتشارها غرب وشرق الجدار الدفاعي، وهو ما دفع موريتانيا إلى اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية خاصة عند الشريط الحدودي المحاذي للمنطقة العازلة.