هددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمعاقبة كل مدرس أو مُدرسة يثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية، إذ أصدرت الوزارة، اليوم الخميس، مذكرة تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.
الوزارة طالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية بـ"اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم".
ودعت الوزارة في بلاغ لها، توصل الصحراء زووم بنسخة منه، هيأة التدريس إلى "تكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين، في إطار الحصص الرسمية".
واقترحت المذكرة الوزارية على هيئة التدريس، كحل بخصوص التلاميذ المتعثرين، "مواكبتهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي".
وشددت الوزارة على "ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل"، مؤكدة على "تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية".
وتأتي هذه الإجراءات، حسب البلاغ ذاته، لـ"الحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي".
كما تندرج هذه الإجراءات، يضيف المصدر نفسه، "في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
