الصحراء زووم : محمود الركيبي

بالرغم من التوضيحات التي قدمها السفير المصري بالرباط أشرف يسري حول حقيقة استقبال القاهرة لوفود جبهة البوليساريو، للمشاركة في الأنشطة الافريقية المقامة على الأراضي المصرية، والتي أكد أنها تدخل في إطار تقيد مصر ببعض القضايا القارية، بصفتها رئيسة للاتحاد الأفريقي، نافيا وجود أي اتصال رسمي بين القاهرة وجبهة البوليساريو، إلا أن اجتماع الدورة العادية ال64 للجنة الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، الذي احتضنته شرم الشيخ المصرية، والذي شهد تكريم الجزائر بحكم استضافتها لسكان مخيمات تندوف، يزيد الغموض حول حقيقة الموقف المصري من نزاع الصحراء.


وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عبر بيان لها أن اجتماع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بشرم الشيخ المصرية، أشاد بما أسماه البيان "التزام الجزائر لصالح اللاجئين، وخاصة عشرات الالاف من اللاجئين الصحراويين الذين تستقبلهم الجزائر في منطقة تندوف، منذ ازيد من اربع عقود”، وهو التكريم الذي يتماشى مع الأطروحة الجزائرية فيما يتعلق بسكان هذه المخيمات وتعدادهم البالغ حسب ذات البيان "  173600 " شخصل وذلك الى غاية ديسمبر 2017"، وهو الرقم الذي يشكك فيه المغرب والمنتظم الدولي، الذي ما فتئ يطالب بإجراء إحصاء وتسجيل لسكان هذه المخيمات، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو والجزائر لحدود اللحظة والذي شدد على أهميته قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2468 .

كما شهد نفس الاجتماع مناكفات بين الوفد المغربي، ووفد البوليساريو مدعوما بالجزائر وجنوب افريقيا، حيث عرف النقاش حول النظام الأساسي لوكالة التنمية للاتحاد الإفريقي خلافات ونقاشات حادة حول مقتضيات المادة السادسة التي تنص على عضوية الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر والسنغال ونيجيريا كأعضاء دائمين باللجنة المسيرة للوكالة، حيث عارض الوفد المغربي بشدة ذكر أعضاء اللجنة من الدول بالاسم في صلب المادة المذكورة، لأن ذلك يتعارض مع أنظمة وقواعد الاتحاد الإفريقي، التي تؤكد على احترام مبادئ المساواة والديمقراطية، في حين حاول ممثل جبهة البوليساريو، بتنسيق مع الجزائر وجنوب إفريقيا الضغط على بعض وفود الدول الحاضرة لإبقاء المادة في صيغتها الأصلية، وهو ما سيتيح الفرصة للجزائر وجنوب إفريقيا للهيمنة على الوكالة وخدمة أجندتهما السياسية ضد مصالح المغرب بيد أن المملكة نجحت معززة بدول صديقة من الإتحاد الإفريقي من إسقاط المادة السالفة الذكر .

Tweet