الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

بعد مصادقة مجلس النواب، في جلسته مساء أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانو رقم 10.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل  البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018، ومشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019، وكذا  مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018

أكدت مونية بوستة، كاتبة الدولة بالخارجية، خلال تقديمها للاتفاقيات الثلاث على "الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للمملكة المغربية في علاقاتها من جهة مع القارة الإفريقية، باعتبارها فضاء الانتماء وعمق المغرب الاستراتيجي، ومن جهة أخرى مع الاتحاد الأوروبي باعتبار الشراكة المتميزة والحيوية التي تجمع المغرب بهذا التجمع الإقليمي لمدة نصف قرن".



وأضافت كاتبة الدولة بأن“اتفاق الصيد البحري يعتبر حدثا بالغ الأهمية”، مشيرة إلى أن الاتفاق “يجسد مرحلة تاريخية في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، وإشارة قوية على تشبث الطرفين بالشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد”.

وأوضحت بأن “إدراج الأقاليم الجنوبية  في الاتفاقية يؤكد أنه لا يمكن تصور أي شراكة معنا خارج احترام مصالحنا، وأن للمغرب وحده الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية”، مؤكدة بأن “الاتفاق الجديد متوازن ومستدام، حيث أنه أبرم في إطار احترام استدامة الثروات البحرية وتكريس المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".



وأكدت الوزيرة أن "المغرب نجح في إفشال جميع المناورات المعادية لوحدته الترابية، وهو ما تزكى مؤخرا بتزايد سحب الاعترافات بالكيان الوهمي"، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد والبروتوكول التطبيقي سيسمح لـ 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي بالصيد لمدة 4 سنوات في المياه الأطلسية المتاخمة للمغرب، والممتدة من رأس سبارطيل إلى الرأس الأبيض، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما يتطرق تبادل الرسائل للمواقف السياسية والدبلوماسية للطرفين بخصوص نزاع الصحراء  ودعم المسار الأممي لحل القضية.

Tweet