الصحراء زووم : اشكيريد مصطفى
أكد الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن القوات المسلحة الملكية تظل في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومراقبة الحدود الوطنية وضمان الأمن والاستقرار، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
واستحضر لوديي، في هذا السياق، التحولات التي تعرفها القضية الوطنية، مشيرا إلى المنعطف الجديد الذي دخلته عقب عدم تمديد مجلس الأمن الدولي لولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، وما يواكب هذه المرحلة من مستجدات وتحديات تفرض الحفاظ على اليقظة والجاهزية للتصدي لمختلف التهديدات.
وتأتي هذه التصريحات، التي أدلى بها المسؤول الحكومي أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في سياق المستجدات المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، على ضوء التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن الدولي، حيث تعذر اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة "المينورسو"، إثر استخدام روسيا حق النقض، لتعلن الأمم المتحدة عن إنهاء مهام البعثة والعمل على تصفية وجودها بالمنطقة.
وكان البلاغ الملكي الصادر في 30 أكتوبر الماضي، عقب عدم تمديد ولاية البعثة الأممية، قد أكد أن المملكة المغربية، وهي تعرب عن ارتياحها لهذا التطور، تظل متمسكة بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيها، وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها.
وفي ذات السياق شدد جلالة الملك محمد السادس خلال الاجتماع الذي ترأسه في 4 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، والذي خُصِّص لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، على احترام المملكة لالتزاماتها الدولية، ووفائها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام فيه والسَّعي بكل السُبل إلى تحقيقه، مع صَوْن سيادة المملكة، في استحضار لكل المتغيِّرات الإيجابية التي عرفتها قضيتنا الوطنية، وللزَّخَم الدبلوماسي الذي صاحبها، والذي تُوِّج باعتراف الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الذي يوفر كل المقومات للطيِّ النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.